في اجتماع لمجلس الوزراء الإماراتي ، نوقشت التغييرات في مجال سياسة الهجرة ، بما في ذلك تأشيرات الدخول للوافدين لمدة 10 سنوات.
ستنفذ حكومة الإمارات العربية المتحدة تغييرات جذرية في سياسة الهجرة. سيتمكن الموظفون الأجانب في الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة من الحصول على تأشيرة لمدة تصل إلى 10 سنوات - تهدف هذه الخطوة إلى جذب متخصصين من الدرجة العالية للعمل.
سيكون الأطباء والمهندسون وعائلاتهم مؤهلين للحصول على تأشيرات طويلة الأجل. كما سيحصل المتخصصون الذين يعملون في مجال الطب والعلوم والبحث والمجالات التقنية على هذا الامتياز.
سيكون الطلاب قادرين على التقدم بطلب للحصول على تأشيرة لمدة خمس سنوات أيضًا ، وسيتمكن الطلاب "المميزون" من البقاء في البلاد لمدة 10 سنوات. يحتاج الطلاب حاليًا إلى التقدم للحصول على تأشيرة دخول كل عام.
هناك تغيير مهم آخر يتعلق بحقيقة أن المستثمرين الأجانب سيتمكنون من امتلاك 100 في المائة من شركة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة.
حاليًا ، في كل شركة ، يجب أن يكون أحد المالكين مواطناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولا يمكن أن تقل حصتها عن 51٪. لا يمكن تسجيل الشركات التي يكون مالكوها من الأجانب بنسبة 100٪ إلا في المنطقة الاقتصادية الحرة.
تم الإعلان عن التغييرات في التشريعات في اليوم السابق في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي.
وقال الشيخ محمد "ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة لعب دور عالمي في تشكيل المواهب المتميزة والمكان الذي يقيم فيه المستثمرون من جميع أنحاء العالم".
ووفقا له ، "البيئة المفتوحة والتسامح والبنية التحتية والتشريعات المرنة هي أفضل استراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي والمتخصصين من الدرجة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة."
وفقًا للحكومة ، سيتم تنفيذ التغييرات حتى نهاية عام 2018.
كما ناقش الاجتماع شروطًا أكثر مرونة للمغتربين في سن التقاعد. كقاعدة عامة ، يستثمر الوافدون أموالهم في العقارات أو الأصول في الخارج ، وفي الوقت نفسه ، يمكنهم إنفاق كل هذه الأموال في الإمارات العربية المتحدة ، إذا أتيحت لهم الفرصة للبقاء في البلاد لفترة طويلة. يمكن لموارد العمل الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دائم وليس قصير الأجل أن تحقق فوائد اقتصادية للبلاد.
